.1 – فصل:
قال عثمان بن سعيد الدارمي: سئل يحيى بن معين، عن الرجل يلقي الرجل الضعيف بين ثقتين ويصل الحديث ثقة، عن ثقة ويقول: أنقص من الإسناد وأصل ثقة، عن ثقة؟ قال: لا تفعل لعل الحديث، عن كذاب ليس بشيء، فإذا حسنه إذا هو أفسده ولكن يحدث بما روى.قال عثمان: كان الأعمش ربما فعل هذا.قلت: ظاهر هذا تدليس التسوية وما علمت أحدا ذكر الأعمش بذلك فيستفاد.
.2 – فصل:
قال أبو مصعب الزهري: سمعت مالكا يقول: لا تحمل العلم، عن أهل البدع كلهم.ولا تحمل العلم عمن لم يعرف بالطلب ومجالسة أهل العلم، وَلا تحمل العلم عمن يكذب في حديث النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا عمن يكذب في حديث الناس، وإن كان في حديث النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صادقا لأن الحديث والعلم إذا سمع من الرجل فقد جعل حجة بين الذي سمعه وبين الله تعالى فلينظر عمن يأخذ دينه.وقال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: ينبغي لصاحب الحديث أن يكون فيه خصال: أن يكون ثبت الأخذ، ويفهم ما يقال له، ويبصر الرجال ثم يتعاهد ذلك.وقال ابن مهدي: قيل لشعبة: من الذي يترك حديثه؟ قال: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، وَإذا أكثر الغلط طرح حديثه، وَإذا اتهم بالكذب طرح حديثه، وَإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه عليه طرح حديثه، وأما غير ذلك فارو عنه.وقال ابن مهدي: الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه.قلت: هذا أقسام الصادقين أما من يتعمد الكذب فلم يتعرض له ابن مهدي في هذا التقسيم.وقال ابن المبارك: يكتب الحديث إلا عن أربعة: غلاط لا يرجع، وكذاب، وصاحب هوى يدعو إلى بدعته، ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه.وقال الإمام أحمد: ثلاثة كتب ليس لها أصول وهي: المغازي، والتفسير، والملاحم.قلت: ينبغي أن يضاف إليها الفضائل، فهذه أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة إذ كانت العمدة في المغازي على مثل الواقدي وفي التفسير على مثل مقاتل والكلبي وفي الملاحم على الإسرائيليات.وأما الفضائل فلا يحصى كم وضع الرافضة في فضل أهل البيت وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية بل وبفضائل الشيخين وقد أغناهما الله وأعلى مرتبتهما عنها.
.3 – فصل:
قال ابن قتيبة في اختلاف الحديث: الحديث يدخله الشوب والفساد من وجوه ثلاثة منها: الزنادقة واجتيالهم للإسلام وتهجينه بدس الأحاديث المستبشعة والمستحيلة.والقصاص: فإنهم يميلون وجوه العوام إليهم ويستدرون ما عندهم بالمناكير والغرائب والأكاذيب ومن شأن العوام ملازمة القاص ما دام يأتي بالعجائب الخارجة، عن نظر العقول.
.4 – فصل:
قال ابن أبي خيثمة: قلت لابن معين: إنك تقول: فلان ليس به بأس، وفلان ضعيف، قال: إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة، وَإذا قلت: هو ضعيف فليس هو بثقة، وَلا يكتب حديثه.وقال حمزة السهمي: قلت للدارقطني: إذا قلت فلان لين أيش تريد به؟ قال: لا يكون ساقطًا متروك الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقطه، عن العدالة.
.5 – فصل:
قال ابن حبان: من كان منكر الحديث على قلته لا يجوز تعديله إلا بعد السبر ولو كان ممن يروي المناكير ووافق الثقات في الأخبار لكان عدلا مقبول الرواية إذ الناس في أقوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح، هذا حكم المشاهير من الرواة، فأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها.قلت: وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب والجمهور على خلافه.وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات الذي ألفه فإنه يذكر خلقا ممن ينص عليهم أبو حاتم، وَغيره على أنهم مجهولون وكأن عند ابن حبان: أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخه ابن خزيمة ولكن جهالة حاله باقية عند غيره.وقد أفصح ابن حبان بقاعدته فقال: العدل من لم يعرف فيه الجرح إذ التجريح ضد التعديل فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه إذ لم يكلف الناس ما غاب عنهم.وقال في ضابط الحديث الذي يحتج به: إذا تعرى راويه من أن يكون مجروحا، أو فوقه مجروح، أو دونه مجروح، أو كان سنده مرسلا، أو منقطعا، أو كان المتن منكرًا.هكذا نقله الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي في الصارم المنكي من تصنيفه وقد تصرف في عبارة ابن حبان لكنه أتى بمقصده وسيأتي بعض كلامه في (أيوب) آخر مذكور في حرف الألف (1394).قال الخطيب: أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما وقد زعم قوم أن عدالته تثبت بذلك وهذا باطل لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته فلا تكون روايته عنه تعديلا له، وَلا خبرا عن صدقه.كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا، عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها، عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنهم غير مرضيين وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب مثل:قول الشعبي: حَدَّثَنا الحارث وكان كذابا.وقول الثوري: حَدَّثَنا ثوير بن أبي فاختة وكان من أركان الكذب.وقول يزيد بن هارون: حَدَّثَنا أبو روح وكان كذابا.وقول أحمد بن ملاعب: حَدَّثَنا مخول بن إبراهيم وكان رافضيا.وقول أبي الأزهر: حَدَّثَنا بكر بن الشرود وكان قدريا داعية.قلت: وقد روى هؤلاء كلهم في مواضع أخر عمن سمي ساكتين، عن وصفهم بما وصفوهم به فكيف تكون رواية العدل، عن الرجل تعديلا له لكن من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنه إذا روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده كمالك وشعبة والقطان، وَابن مهدي وطائفة ممن بعدهم.
.6 – فصل:
وقال الخطيب: اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح أولى والعلة في ذلك أن الجارح يخبر، عن أمر باطن قد علمه ويصدق المعدل ويقول: قد علمت من حاله الظاهر ما علمت أنت وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره.وإخبار المعدل، عن العدالة الظاهرة لا ينفي قول الجارح فيما أخبر به فوجب بذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل.قال: فإذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين فإن الذي عليه الجمهور من العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى.وقالت طائفة: الحكم للعدالة وهو خطاء.قلت: بل الصواب التفصيل فإن كان الجرح والحالة هذه مفسرا: قبل وإلا عمل بالتعديل وعليه يحمل قول من قدم التعديل كالقاضي أبي الطيب الطبري، وَغيره.فأما من جهل حاله ولم يعلم فيه سوى قول إمام من أئمة الحديث: إنه ضعيف، أو متروك، أو ساقط، أو لاَ يُحْتَجُّ به، أونحو ذلك فإن القول قوله، وَلا نطالبه بتفسير ذلك إذ لو فسره وكان غير قادح لمنعتنا جهالة حال ذلك الرجل من الاحتجاج به كيف وقد ضعف.فوجه قولهم: إن الجرح لا يقبل إلا مفسرا هو في من اختلف في توثيقه وتجريحه كما شرحناه ويؤيده قول ابن عبد البر:من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت همته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي الجارح في جرحه ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل بما فيها من المشاهدة لذلك بما يوجب قبوله.
.7 – فصل:
وممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح: من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع.فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلق وعبارة طلقة حتى إنه أخذ يلين مثل الأعمش، وَأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث وأركان الرواية فهذا إذا عارضه مثله، أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه: قبل التوثيق.ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ فإنه من غلاة الشيعة بل نسب إلى الرفض فيتأنى في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد.ويلحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب فكثيرا ما يقع بين العصريين الاختلاف والتباين لهذا، وَغيره فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل وما أحسن ما قال الإمام أبو الفتح القشيري: أعراض الناس حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان: الحكام والمحدثون. هذا، أو معناه.
.8 – فصل:
وينبغي أن يتأمل أيضًا أقوال المزكين ومخارجها فقد يقول العدل: فلان ثقة، وَلا يريد به أنه ممن يحتج بحديثه وإنما ذلك على حسب ما هو فيه ووجه السؤال له فقد يسأل عن الرجل الفاضل المتوسط في حديثه فيقرن بالضعفاء فيقال: ما تقول في فلان وفلان وفلان؟ فيقول: فلان ثقة يريد أنه ليس من نمط من قرن به فإذا سئل عنه بمفرده بين حاله في التوسط.فمن ذلك أن الدوري قال: سئل ابن معين، عَن مُحَمد بن إسحاق؟ فقال: ثقة، فحكى غيره عن ابن معين أنه سئل عن ابن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي أيهما أحب إليك؟ فقال: ابن إسحاق ثقة.وسئل، عَن مُحَمد بن إسحاق بمفرده فقال: صدوق وليس بحجة.ومثله أن أبا حاتم قيل له: أيهما أحب إليك: يونس، أو عقيل؟ فقال: عقيل لا بأس به وهو يريد تفضيله على يونس.وسئل، عن عقيل وزمعة بن صالح فقال: عقيل ثقة متقن وهذا على حكم اختلاف السؤال.وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من اختلاف كلام أئمة أهل الجرح والتعديل ممن وثق رجلا في وقت وجرحه في وقت آخر.وقد يحكمون على الرجل الكبير في الجرح بمعنى لو وجد فيمن هو دونه لم يجرح به فيتعين لهذا حكاية أقوال أهل الجرح والتعديل بنصها ليتبين منها ما لعله يخفى على كثير من الناس إذا عرض على ما أصلناه والله الموفق.
.9 – فصل:
قال ابن المبارك: من ذا يسلم من الوهم؟.وقال ابنُ مَعِين: لست أعجب ممن يحدث فيخطئ إنما أعجب ممن يحدث فيصيب.قلت وهذا أيضًا مما ينبغي أن يتوقف فيه فإذا جرح الرجل بكونه أخطأ في حديث، أو وهم، أو تفرد لا يكون ذلك جرحا مستقرا، وَلا يرد به حديثه.ومثل هذا إذا ضعف الرجل في سماعه من بعض شيوخه خاصة فلا ينبغي أن يرد حديثه كله لكونه ضعيفا في ذلك الشيخ.وقال الشافعي: إذا روى الثقة حديثا وإن لم يروه غيره فلا يقال له: شاذ إنما الشاذ أن يروي الثقات حديثا على وجه فيرويه بعضهم فيخالفه فيقال: شذ عنهم وهذا صواب ومع ذلك فلا يخرج الرجل بذلك عن العدالة لأنه ليس بمعصوم من الخطأ والوهم، إلا إذا بين له خطؤه فأصر.
.10 – فصل:
وقال الشافعي في الرسالة: وَلا تقوم الحجة بخبر الخاصة، يعني بذلك خبر الواحد- إلا أن يكون من حدث ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا لما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من الألفاظ.أو يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه لا يحدث به على المعنى فإنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام، وَإذا أدى بحروفه لم يبق وجه يخاف منه إحالة الحديث.حافظا إن حدث بحروفه من حفظه حافظا لكتابه إن حدث من كتابه إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافقهم بريئا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي بما لم يسمع منه، أو يحدث عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بما يحدث الثقات خلافه.ويكون كذلك حكم من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي الحديث موصولا إلى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو إلى من انتهى به إليه دونه لأن كل واحد منهم مثبت من حدثه وشاهد على من حدث عنه فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت.قال: ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه كما يكون من أكثر التخليط في الشهادة لم تقبل شهادته.وأقبل الحديث ممن قال: حدثني فلان، عن فلان إذا لم يكن مدلسا ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته وتلك العورة ليست بكذب فيرد بها حديثه، وَلا على النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق فقلنا: لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول حدثني، أو سمعت. انتهى كلام الشافعي رحمه الله.وخرج بقوله: ثقة في دينه من كان مبتدعا بدعة يكفر بها، وكذلك غير المميز من صبي ومجنون.وأما قوله عاقلا بما يحدث به، فقال ابن حبان: العقل بما يحدث من الحديث أن يعقل من اللغة مقدار ما لا يزيل معاني الأخبار عن سننها ويعقل من صناعة الحديث ما لا يرفع موقوفا، وَلا يصل مرسلا، أو يصحف اسما.قال: والعلم بما يحيل معاني ما يرويه هو أن يعرف هو من الفقه مقدار ما إذا أدى خبرا، أو رواه من حفظه، أو اختصره لم يحله عن المعنى الذي أراده رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى معنى آخر.قلت: وَلا خلاف بين الأئمة في اشتراط هذه الشروط إن جوزنا الرواية بالمعنى.وقد تضمن هذا الفصل من كلام الشافعي جميع الشروط المتفق عليها بين أهل الحديث في حد من تقبل روايته.وأما من شرط العدد فهو قول شاذ مخالف لما عليه الجمهور بل تقبل رواية الواحد إذا جمع أوصاف القبول.وكذا من يشترط أن يكون فقيها عالما فهو خلاف ما عليه الجمهور وحجتهم قول الله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَثَبَّتُوا} الآية معناه أن لا يثبت في غير خبر الفاسق ولو لم يكن عالما.وفي قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها...» الحديث أقوى دليل على ذلك لأنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يفرق بل صرح بقوله فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.وكذا قول من شرط أن يكون مشهورا بسماع الحديث ومعرفة نسب الراوي وأن لا ينكر راوي الأصل رواية الفرع عنه على وجه النسيان.فكل هذه الشروط مخالف لما عليه الجمهور والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب إليه المرجع والمآب لا إله إلا هو.
